"تيك توك" يواجه أزمة وجود مع تزايد حظره في الولايات المتحدة

يستعد أعضاء الكونغرس الأمريكي لحظر "تيك توك" على أجهزة موظفي الإدارات المدنية لأنه يشكل تهديدا للأمن القومي، بينما قامت بعض الولايات بهذه الخطوة التي تجعل التطبيق في وضع حساس في الولايات المتحدة، حيث بات وجوده بحد ذاته مهددا.

وبعد مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، قد يتبنى مجلس النواب هذا الأسبوع نصًا يمنع الموظفين من تحميل تيك توك واستخدامه على أجهزة إدارات الدولة الفيدرالية الأمريكية، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

واتخذت نحو عشرين ولاية أمريكية حتى الآن إجراءات مماثلة لموظفيها.

وقال راين مكدوغل السيناتور في برلمان ولاية فرجينيا: "إنها ليست قضية ديمقراطية أو جمهورية بل قضية أمن قومي".

وأوضح النائب الجمهوري مايك غالاغر في تصريحات نشرتها شبكة (سي إن إن) الأحد أن "المشكلة الأساسية هي أن تيك توك مملوك لشركة بايت دانس (الشركة الأم) التي تخضع للسيطرة الفعلية للحزب الشيوعي الصيني".

وما كان لفترة طويلة خطر يتحدث عنه الجمهوريون وحدهم، يصبح موضع توافق بشكل متزايد إلى درجة أن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أكدت، الجمعة، أنها تؤيد النص المطروح للتصويت هذا الأسبوع.

ويدعو مشروع قانون آخر قدمه برلمانيون من الجانبين الأسبوع الماضي إلى حظر تام لـ"تيك توك" في الولايات المتحدة، وهو ما حاول دونالد ترامب تحقيقه من دون جدوى في 2020 في نهاية ولايته.

واتخذ "تيك توك" تدابير عدة لمحاولة إقناع السلطات الأمريكية بأن بيانات المستخدمين الأمريكيين للمنصة محمية لا سيما عبر تخزينها على خوادم موجودة في الولايات المتحدة.

لكنه اعترف بأن موظفين مقيمين في الصين يمكنهم الاطلاع على هذه البيانات وإن كان ذلك في إطار صارم ومحدود.

وأكد تطبيق تيك توك باستمرار أنه "لم يطلب منا الحزب الشيوعي الصيني مشاركة هذه البيانات" وأنه "لم نمرر أي معلومات تتعلق بمستخدمين أمريكيين إلى الحزب الشيوعي الصيني ولن نفعل ذلك إذا طلب منا".

حل شامل

ينتظر تطبيق التواصل الاجتماعي، منذ أشهر، نتائج مراجعة من قبل لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة، وهي وكالة حكومية تجري تقييما لمخاطر أي استثمار أجنبي على الأمن القومي الأميركي.

وقال مسؤولو "تيك توك" إن لجنة التجارة الخارجية في الولايات المتحدة تدرس حاليا "حلا شاملا" مع تدابير تتعلق بالحوكمة والاعتدال في المحتوى وأمن البيانات مما يمكن أن "يعالج مخاوف" الحكومة الأمريكية.

لكن مايكل دانيال -المدير العام للمنظمة غير الحكومية "سايبر ثريت الينس" المتخصصة بأمن الإنترنت- يرى أن تحديد بروتوكول بين حكومة الولايات المتحدة وتيك توك "سيكون أمرا حساسا".

من جهته، ذكر موقع بوليتيكو أنه في غياب إطار جديد، قد تجبر السلطات الأمريكية "بايت دانس" على بيع “تيك توك”.

وكانت المسألة محصورة بالدوائر السياسية، لكنها قد تتسع الآن.

وحذرت كارين فريبيرغ أستاذة الاتصال الاستراتيجي في جامعة لويزفيل (كنتاكي) من أن "الناس لم يدركوا رد الفعل الذي سيحدثه هذا".

وأشارت خصوصا إلى “الشركات التي تبرم عقودا ثانوية مع الحكومة مثل أمازون” التي قد يشجعها ذلك على التحرك لتنفيذ الأوامر التي تطبق على القطاع العام.

وشريكة تيك توك التي تخزن بيانات المستخدمين الأمريكيين في الولايات المتحدة هي مجموعة أوراكل المزودة أيضا للدولة الأمريكية.

وعلى غرار كل شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى، تحقق تيك توك معظم عائداتها من الإعلانات.. وترى ريبيكا لونغ من وكالة التسويق الرقمي "فيجويال-فيز" أن التطورات الأخيرة في ملف تيك توك "مقلقة" للمعلنين.

وقالت كارين فريبرغ: "ستكون هناك دائما علامة بجوار اسم تيك توك وسيتعين على الشركات التي ستعمل معهم دائمًا أن تبقي ذلك في ذهنها".

أما بالنسبة للمستخدمين، فتقول ريبيكا لونغ إن الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا وهم في صلب أهداف تيك توك، لا يأبهون بشكل عام بأصداء العالم السياسي، لكن الأكبر سنا "مطلعون جدا" على مسائل جمع بيانات شخصية ومستعدون للتحرك.

وعلى “تيك توك” يتم تداول عدد كبير من تسجيلات الفيديو حول هذا الموضوع، وتبدو المؤثرة ناتالايا ميشيل مستعدة وتوصي، باللجوء إلى شبكة افتراضية خاصة (في بي إن) تشكل أداة لإخفاء عنوان المستخدم وتسمح له بالاتصال من دولة أخرى.

ويرى "براينبوي"، واسمه الحقيقي براين غراي يامباو الذي يملك مدونة فيديو يتابعها 4,1 مليون مشترك: "لو كنت في مكانك، لاعتقدت أن الوقت قد حان لاكتساب مهارة جديدة".